به نقل از «تابناک»

شرایط و نحوه دریافت ارز با کارت ملی تغییر کرد

تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۶۱۵۲۱

 به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، براساس سیاست جدید ارزی بانک مرکزی از ۱۴ فروردین ۱۴۰۲، فروش ارز دولتی با کارت ملی از روش «پرداخت اسکناس به خریدار» به روش «واریز به حساب ارزی خریدار» تغییر کرده است؛ به این معنا که متقاضیان خرید ارز با کارت ملی حتما باید ابتدا حساب ارزی در بانک باز کنند چراکه سهمیه ۲۰۰۰ یورویی به حساب ارزی خریداران واریز خواهد شد و متقاضی نمی‌تواند ارز را به صورت اسکناس و در لحظه دریافت کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 بانک مرکزی ضمن ابلاغ شرایط جدید فروش ارز با کارت ملی اعلام کرد که برداشت اسکناس از حساب ارزی خریداران ارز با کارت ملی، فقط پس از گذشت ۵ روز کاری پس از زمان واریز به حساب ارزی متقاضی آن هم در بانک مورد نظر که حساب ارزی دارند امکان پذیر است.

شرایط فروش ارز با کارت ملی در سال جدید تغییر کرده است و بانک مرکزی ابلاغیه آن را در روز چهاردهم فروردین منتشر کرد.

اگر متقاضی ۲ هزار یورو با کارت ملی هستید ابتدا باید در شعب ارزی یکی از بانک ها، نسبت به افتتاح حساب ارزی اقدام کنید. البته باید بدانید که ۵ روز پس از افتتاح حساب امکان برداشت اسکناسی از حساب خود را دارید و اینکه حساب‌های قبلی ارزی مورد قبول نیست و باید افتتاح جدید برای حساب قرض‌الحسنه پس انداز ارزی انجام شود.

این تغییرات در حالی به گفته برخی سختگیری محسوب می‌شود که بانک مرکزی هدف کوتاه شدن دست دلالان از بازار ارز را دنبال می‌کند و ساماندهی بازار را در دستور کار قرار داده است.

متقاضیان خرید ارز سهمیه‌ای برای افتتاح حساب ارزی باید اصل شناسنامه و کارت ملی یا شماره ملی خود را ارائه دهند و شرایط خاص دیگری ندارد.

در ضمن این حساب ارزی باید تا ۶ ماه باز بماند و معادل ۱۰۰ دلار نیز در حساب باشد.

براساس بخشنامه بانک مرکزی، متقاضی دریافت ارز با کارت ملی و افتتاج حساب ارزی باید شخصا به بانک مراجعه کرده و اقدام لازم را انجام دهد چرا که افتتاح حساب به درخواست وکیل متقاضی مجاز نیست. ضمن اینکه پرداخت به صورت اسکناس از محل حساب ارزی فقط به صاحب حساب امکان‌پذیر خواهد بود.

این حساب‌های ارزی فقط به ارز‌های دلار یا یورو و با منشاء اسکناس و جهت استفاده برای واریز اسکناس موضوع سرفصل تأمین نیاز‌های ضروری (کد ۵۶) خواهد بود.

براساس اعلام بانک مرکزی، کارمزد برداشت به صورت اسکناس از حساب ارزی معادل ۵ درصد معادل ریالی مقدار برداشت خواهد بود. نرخ تسعیر نیز برابر با نرخ فروش اسکناس دلار یا یورو سامانه معاملات الکترونیکی ارز به اضافه یک درصد در روز برداشت خواهد بود.

منبع: تسنیم

منبع: تابناک

کلیدواژه: فطریه سیدمحمد آقامیری عماد افروغ عید فطر دعای روز بیست و هفتم رمضان دریافت ارز بانک مرکزی کارت ملی فطریه سیدمحمد آقامیری عماد افروغ عید فطر دعای روز بیست و هفتم رمضان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۶۱۵۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف

معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی،‌ توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

به گزارش ایسنا،‌ متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱  درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد  ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

محمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری

انتهای پیام